الدكتور بسام الزعبي
فرضت أزمة تراجع إمدادات الأغذية عالمياً نفسها على العالم، وهو ما حدا بحكومتنا متابعة الأمور على المستوى العالمي بشكل حثيث، إذ تسعى لتأمين احتياجاتنا من القمح والحبوب وغيرها من الأسواق الخارجية بعدة طرق، فيما تعمل على وضع خطط داخلية من شأنها تخفيف الآثار المترتبة على نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار، وهذا ما اطلع عليه جلالة الملك عبدالله الثاني من رئيس الوزراء ووزير الزراعة مؤخراً.
وقد كان التركيز منصباً على تأكيد جلالته على ضرورة تكامل تنفيذ الخطة الوطنية للزراعة مع خطة الأمن الغذائي، بعد أن اطلع جلالته على تقدم سير العمل بالخطة الوطنية للزراعة المستدامة للأعوام (2022 – 2025)، داعياً الحكومة إلى تسريع الإنجاز في تنفيذ محاور الخطة، والتي تتضمن الاستفادة من أراضي الدولة للمشاريع الزراعية.
فيما أعاد جلالته التأكيد على أهمية التواصل المستمر مع المواطنين في مختلف المناطق ووضعهم بصورة المشاريع الزراعية في مناطقهم، ليكون لهم دور في إنجاحها واستدامتها لتنمية مجتمعاتهم، فيما شدد على ضرورة تكامل تنفيذ الخطة الوطنية للزراعة مع خطة الأمن الغذائي، مؤكداً أهمية أن يكون هنالك تصور واضح حول أهم متطلبات تعزيز الأمن الغذائي، لتوفير الدعم اللازم لها.
إطلاق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة والمجلس الأعلى للأمن الغذائي؛ هي خطوات عملية سريعة تسعى الحكومة من خلالها إلى توسيع البدائل وتعزيز القدرات في المجالات الزراعية، والتي تنعكس على ملف الأمن الغذائي بشكل كبير، وبالتالي نحن أمام رؤية حديثة واضحة تتطلب تنفيذاً سريعاً على أرض الواقع للسيطرة على المخاطر المحتملة في مجال الزراعة والغذاء.
المجلس الأعلى للأمن الغذائي سيكون له دور تنفيذي مهم؛ إذ سيزود الحكومة بالدراسات والتوقعات الخاصة بالأمن الغذائي والزراعة، وسيعمل بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو يشكل بداية لوضع رؤية هدفها التخطيط للمستقبل وفق المعطيات المحلية والخارجية، ووفق القدرات المحلية التي تعزز استقرار الإمدادات الغذائية سواء من خلال الرزنامة الزراعية أو الاستيراد من الخارج.
أما الخطة الوطنية للزراعة المستدامة؛ والتي أنجزت 13 مشروعاً خلال النصف الأول من العام الحالي، فهي خطوة مهمة وقوية على طريق بناء مشاريع استراتيجية مستدامة؛ هدفها تعزيز قدراتنا الزراعية وفق أحدث أساليب الزراعة، إلى جانب الاهتمام بكل ما يدعم المزارعين ويعزز قدراتهم للاستمرار بأعمالهم وتطويرها وفق أحدث الأساليب الحديثة لزيادة قدرتهم على المنافسة.
وفيما تضمنت المشروعات الرئيسة التي أنجزت حتى الآن، حوضي الحماد والسرحان، وإعادة إنشاء عدد من المحطات الزراعية المتوقفة، وبرنامج القرض الزراعي، ومجمع الصناعات الزراعية، فإن القطاع الخاص ساهم في المشروعات المنجزة بنحو 60 مليون دينار؛ وهو ما يؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجدية القطاع الخاص في الاستثمار الجاد إذا ما توفرت له الفرص.
الملف الغذائي يتصدر أهم أولويات دول العالم، ومحلياً لدينا الكثير الكثير مما يمكننا فعله، وعلينا السير بخطوات عملية نحو تعزيز قدراتنا وتأمين حاجاتنا الغذائية، والقطاع الخاص هو فرس الرهان على النجاح.
25-آب-2022 00:14 ص
